الصادق شعبان: حلّ البرلمان لن تترتب عنه انتخابات مبكرة
قال أستاذ القانون الدستوري و الوزير السابق الصادق شعبان في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك إن حل البرلمان أمس الأربعاء 30 مارس 2022 لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور لذا لم يتبع إجراءاتها و لن يترتب عليها انتخابات سابقة لأوانها هو حل استثنائي لحماية البلاد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد،قد أعلن مساء أمس الأربعاء، حلّ المجلس النيابي وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله، في خطوة جاءت عقب جلسة افتراضية عقدها 116 نائبا مجمّدا في البرلمان المعلّقة اختصاصاته منذ 25 جويلية وصادقوا خلالها على الغاء الإجراءات الإستثنائية التي أعلنها سعيّد في شهر جويلية الماضي.
وقال سعيّد، في كلمة خلال اجتماع مجلس الامن القومي مساء اليوم الأربعاء، أنّه تقرّر حلّ البرلمان "حفاظا عن الدولة وحفاظا على مؤسساتها وعلى الشعب التونسي".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 72 من الدستور ينصّ على أنّ "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
واستنكر سعيّد عقد البرلمان المعلّقة اختصاصاته جلسة عامة، قائلا: "لقد اجتمع هذا المجلس، ولا يعلم أحدا كيف تمّت الدعوة لهذا الانعقاد لأنّه مجمّدا.. الاجتماع الذي تصوّروا أنّه حصل عبر قناة تلفزية أجنبية وهو ما لم يحصل قط في تاريخ أيّ برلمان..".
ووصف رئيس الجمهورية الجلسة التي تمّ عقدها عبر الانترنت بـ ''المحاولة الإنقلابية الفاشلة''، متوعّدا إيّاهم بالتتبع الجزائي.
ويذكر أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال قد وجهت مساء أمس الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.